شمال نیوز: شهرداران ۱۵ کلانشهر کشور در نامه ای به دبیر شورای نگهبان به مغایرت بعضی از بندهای مصوبه اصلاح برخی از مواد قانون شورای اسلامی اشاره کردند.

به گزارش شمال نیوز، در بخشی از این نامه که به امضای شهرداران کلانشهرهای ایران به مغایرت ماده ۷۱ و تبصره های آن با قانون اساسی اشاره شده است.
 

به گزارش گیل خبر،متن کامل این نامه بدین شرح است: طبق ماده ی ۷۱ « چنانچه حداقل یک سوم اعضای ورای اسلامی شهر تحقیق و تفحصی در هریک از امور مربوط به وظایف شهرداری ها وسازمانها و شرکت های وابسته را لازم بداند، تقاضای خود را به صورت کتبی به رییس شورای اسلامی تسلیم می نماید. »

در نامه شهرداران کلانشهرها تصریح شده که با توجه به به اینکه طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و طبق نظر تفسیری به شماره ۲۸۱۳۰ مورخ ۱۳۶۰/۴/۳ شورای نگهبان، «حق مذکور در اصل ۷۶ در حقوق مجلس شورای اسلامی است نمایندگان این حق را ندارند» لذا محول کردن چنین حقی به یک سوم اعضای شورای اسلامی شهر مخالف با اصل ۷۶ قانون اساسی است.

همچنین اشاره شد که در قسمت آخر ماده۷۱ مصوب شده در صورتی که گزارش به تصویب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقیب شده باشد، متخلف توسط رییس شورای اسلامی شهر حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی فرار داده و نتیجه را به شورای اسلامی شهر اعلام دارد.

در نامه شهرداران کلانشهر های کشور به آیت الله جنتی اشاره شده که در این قسمت از ماده ۷۱ مکرر اختیارات گسترده اجرایی و تشخیص تخلف و احراز تخلف به شورای اسلامی شهر داده شده است و مقام قضایی موظف شده تا نتیجه رسیدگی را به شورای شهر اعلام کند که این خارج از اختیارات شورا و مخالف اصل ۷۲ و اصل ۱۷۴ قانون اساسی است.
از طرف دیگر اقدام شورا در باره ی تهیه گزارش تخلف شهردارو مسوولان ذی ربط شهرداری…، خارج از اختیارات نظارتی شورای شهر و مخالف با اصل۱۰۰ است.

از طرف دیگر اختیار شورا و اعضای شورا در ورود اتهام تخلف دارای ضمان است و در صورت عدم احراز تخلفات انتصابی در مراجع قضایی، شهردار و مسئولان ذیربط شهرداری می توانند طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی ، ادعای خسارت مالی و معنوی کنند. لذا محول کردن چنین وظیفه ای در ورود اتهام، قبل از اثبات در محاکم صالحه مخالف اصل ۷۲ قانون اساسی است.

در نامه شهرداران به تبصره ۷ ماده ۷۱ اشکالات متعددی وارد شده، از جمله اینکه در این تبصره آمده که « مسوولان و کارکنان شهرداری و شرکت ها و سازمانهای وابسته موظف به فراهم کردند امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک در خواستی هیات می باشند.»

در بخش اول از این تبصره مشخص نشده که منظور از فراهم کردن امکانات و تسهیلات چیست؟ همچنین در بخش دوم تبصره ۷ ماده ۷۱، عدم همکاری کارکنان و مسوولان شهرداری ، « شناسایی متخلفین» و « تخلف محسوب نمودن مسوولان و کارکنان شهرداری» و « معرفی خلافکاران به دستگاه قضایی» که از اختیارات اجرایی و قضایی است به هیات تحقیق و تفحص تفویض شده است که این مخالف اصول ۱۰۰ و ۱۰۵ و ۱۷۳ قانون اساسی است.

شهرداران ۱۵ کلانشهر کشور در نامه خود به دبیر شورای نگهبان تاکید کرده اند که ماده ۷۱ به کرات با مواد ۷۳ و ۷۴ قانون شوراها در تضاد است.چون طبق ماده ۷۳ قانون شورا ها مصوب (۱۳۷۵) « چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض و ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد…»
و طبق قانون ۷۴ قانون شورا ( مصوب ۱۳۷۵و اصلاحی مصوب ۱۳۸۶): «شوراهای اسلامی یا هریک از اعضای آن حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها دخالت نمایند و یا به آنها دستور دهند و واگذاری مسوولیت اجرایی، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضای شوراها ممنوع می باشد.» و به همین دلیل اقدامات شورا در «دستور به کارکنان شهرداری و کسب اطلاعات آنها» ، « سوال و جواب نمودن و بازجویی از مسوولان شهرداری » و «معرفی نمودن آنها به هیات های حل اختلاف و سایر مراجع قضایی» خلاف قوانین جاری است.

شهرداران کلانشهرهای کشور با ذکر ایراداتی دیگر، از آیت الله جنتی خواسته اند که دستور دهد تا ایرادات ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شود.

ابراهیم عباسی شهردار اراک، محمد حضرت پور، شهردار ارومیه، مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان، سید خلف موسوی شهردار اهواز، صادق نجفی شهردار تبریز، محمد باقر قالیباف شهردار تهران، سید محمدعلی ثابت قدم شهردار رشت، محمد خاش شهردار زاهدان، علیرضا پاک فطرت شهردار شیراز، سید مرتضی سقانیان نژاد شهردار قم، علی ترکاشوند شهردارکرج،حیدر بابایی شهردار کرمان، آرش رضایی شهردار کرمانشاه، سیدصولت مرتضوی شهردار مشهد و سید مصطفی رسولی شهردار همدان این نامه را امضا کرده اند.